مصر تشدد على أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

إسطنبول/ الأناضول

شدد وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، مساء الثلاثاء، على أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع بين حركة حماس وإسرائيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جري بين عبد العاطي ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، وفق بيان للخارجية المصرية.

ووفقا لخطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وكان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، لكنها خرقت الاتفاق مرارا، موقعة مئات المدنيين الفلسطينيين بين قتيل وجريح.

وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بنودا بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

وأفادت الخارجية المصرية، في بيانها، بأن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وروبيو تناول "عددا من التطورات الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة".

ووفقا للبيان المصري، "بحث الوزيران الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس ترامب وتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام".

ودعا عبد العاطي إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 (في نوفمبر الماضي) وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة".

وشدد الوزير المصري على "أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".

وأشار إلى "أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق الى غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وضرورة إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع بما يلبّي الاحتياجات الإنسانية الملحة".

وحول الأوضاع في السودان، جدد عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان واستقراره ومؤسساته الوطنية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023، بسبب الخلاف حول توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

وفيما يخص الأمن المائي المصري، شدد عبد العاطي خلال اتصاله الهاتفي مع روبيو على "رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي"، مشددا على أن "مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي".

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، ولاسيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل، وسط رفض إثيوبي.