09 يونيو 2018•تحديث: 09 يونيو 2018
القاهرة/الأناضول
قالت وزيرة مصرية، السبت، إن بلادها تسعى لدى الرياض، لوقف تنفيذ حكم بإعدام مصري متهم بـ"جلب وترويج مخدرات"، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية التي تقول أسرته إنه "بريء" من اتهاماتها.
وأوضحت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، أنها تتابع قضية المصري علي أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، وكلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية.
ووفق البيان، "يعمل علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات"، دون تفاصيل أكثر عن القضية.
وأشار البيان إلى أن "اللواء سمير طه، مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، التقى أسرة "أبوالقاسم" وقدموا كافة الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به وعدم علمه بوجود الشحنة (المخدرات) في المعدات التي استوردتها شركته"
وقالت وزيرة الهجرة، في البيان ذاته إنه "حاليا وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، يتم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية خصوصا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائية عربية، تسمح بتبادل المعلومات".
وتمنت الوزيرة المصرية أن "تسمح هذه الإجراءات بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة التحقيقات".
وأضافت أن "العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، تاريخية ووطيدة واستثنائية في كافة المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية أو سفارتها بالقاهرة بشأن البيان المصري، حتى الساعة 12:20ت.غ
وفي أبريل/ نيسان 2012 استدعت السعودية سفيرها بالقاهرة،آنذاك أحمد عبد العزيز قطان للتشاور، على خلفية المظاهرات التي قام بها نشطاء أمام السفارة السعودية احتجاجا على إلقاء الأمن السعودي القبض على المحامي المصري أحمد الجيزاوي، وصدورحكم بحسبه 5 سنوات بتهمة تهريب حبوب محظورة رغم نفيه.
