30 مارس 2017•تحديث: 30 مارس 2017
القاهرة/ خالد أسامة/ الأناضول
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن حكومته تستهدف خفض الدين العام الإجمالي لمصر "داخلي وخارجي" لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 سنوات.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة، أن الدين العام الإجمالي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري لنحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.
وأقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء، موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 وتم إحالتها للبرلمان لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أن فوائد الدين العام في العام المالي القادم، تستحوذ على 34 - 35% من حجم الإيرادات مقابل 20% في موازنة 2009-2010 وهو ما يمثل عبئا كبيراً على الموازنة.
تأتي تصريحات الوزير بخفض الدين العام إلى الناتج المحلي، تزامناً مع ارتفاع وتيرة الاقتراض الخارجي للبلاد بعد تعويم الجنيه، سواء من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والبنك الدولي بـ 3 مليارات دولار، أو طرح سندات وأذونات.
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران بين 10.5 - 10.7% والنمو بين 3.8 - 4%.
ووفقاً لآخر بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر 7.8% في الربع الأول من 2016-2017 بينما زاد الدين العام المحلي 5.3% في نفس الفترة.
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 60.1 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في سبتمبر/ أيلول الماضي من 55.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2016.
وقال الوزير إن فوائد الديون ستبلغ 381 مليار جنيه (21.1 مليار دولار) في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 304 مليارات جنيه (16.8 مليار دولار) العام الحالي.
(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)
