مصر ترفض اتهامات "المفوضية" و"العفو" بشأن توقيفات وتقييد التظاهر

القاهرة / الأناضول

رفضت السلطات المصرية، اتهامات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بشأن "توقيف متظاهرين وحرمان مواطنين من حق التجمع السلمي".

وقالت وزارة الخارجية في بيان السبت: "نرفض ما تطرق إليه بيان المفوضية"، مؤكدة أنه "لم يتحر الدقة، ومغالطات وادعاءات وتسرع في إصدار الأحكام".

وأكدت أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون".

واعتبرت أنه "لا يوجد مواطن يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة.. وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وأوضحت أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول شريطة ممارسته، كما العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".

وسبق أن أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء "عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات".

وقالت نقلا عن تقارير لم تحدد مصادرها، إن "المعتقلين حرموا من التمثيل القانوني قبل العرض على النيابة العامة، كما أن هناك من تم اتهامهم بجرائم خطيرة، مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار مغلوطة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وعادة ما تنفي مصر وجود "معتقلين سياسيين" لديها، وتقول إن المحتجزين أو السجناء على ذمة تهم متعلقة بالإرهاب ومخالفة القوانين.

ومساء الخميس، أعلنت النيابة المصرية، استجواب نحو 1000 مشارك في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرا"، بعد ساعات من حديث حقوقي محلي ودولي عن احتجاز 2000 شخص.

إلى ذلك رفضت للهيئة العامة للاستعلامات (تتبع الرئاسة)، السبت، اتهامات لمنظمة العفو الدولية، بحرمان مواطنيها من حق التجمع السلمي.

وغردت العفو الدولية عبر تويتر أمس: "في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل أربع محطات مترو رئيسية في وسط القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام".

غير أن هيئة الاستعلامات، قالت إن إغلاق عدد من الطرق و4 محطات مترو بالقاهرة من أصل 53، كان بسبب "إجراء بعض الإصلاحات (..) وحتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، لا يتعارض مع حق حرية التنقل، والحق في وضع قيود من أجل حماية الأمن القومي".

واتهمت الهيئة، العفو الدولية بتبني "اتهام غير مبني على أي دلائل أو حتى قرائن مقنعة".

وشهدت مصر، الجمعة، مظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، وفق مصادر مختلفة.