25 أكتوبر 2021•تحديث: 25 أكتوبر 2021
ديانا شلهوب / الأناضول
دعت مصر، الإثنين، جميع الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا والتوافق الوطني في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب للخارجية المصرية، عقب ساعات على إعلان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وتنفيذ اعتقالات طالت سياسيين ومسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
وطالبت مصر "كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني".
وذكرت الخارجية المصرية أنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان (المتاخمة لحدود مصر الجنوبية)، وأن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة".
كما شددت على "أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة البلد الشقيق"، حسب البيان ذاته.
وصباح الإثنين، خرجت مظاهرات حاشدة في الخرطوم إثر اعتقالات مفاجئة نفذتها قوات الجيش، فجرًا، بحق حمدوك، وعددًا من وزراء حكومته، وقيادات في "قوى إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم)، وفق مصادر متطابقة.
وقوبلت تلك الاعتقالات بانتقادات من قوى سياسية عدة؛ حيث عدتها في بيانات منفصلة بمثابة "انقلاب" على المسار الانتقالي في البلاد، ودعت المواطنين إلى التظاهر والدخول في عصيان مدني شامل.
ولاحقا، أعلن القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، في كلمة متلفزة، حالة الطوارئ في عموم البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية وتشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة".
وأضاف البرهان في خطاب متلفز، أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".
وقبل إجراءات اليوم، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية كان من المفترض أن تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.
لكن، منذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.
