26 فبراير 2019•تحديث: 26 فبراير 2019
إسطنبول / الأناضول
خففت محكمة عسكرية عليا بمصر، الثلاثاء، حكما بإعدام معارضين اثنين، إلى السجن المؤبد (25 عاما)، في قضية ترجع وقائعها إلي عام 2015، وفق إعلام محلي ومصادر قانونية.
وقالت وسائل إعلام محلية ومحاميان، إن المحكمة العسكرية العليا للطعون، شرقي القاهرة، قبلت التماسا مقدما من الشابين أحمد الغزالي نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة سابقا، وعبد البصير عبد الرؤوف، على حكم نهائي بإعدامهما وتخفيفه للسجن المؤبد.
ووفق نظام القضاء العسكري في مصر، يحق للصادر بحقه حكم نهائي في أي قضية أن يتقدم بالتماس إلى المحكمة العسكرية العليا للطعون، بشأن تخفيف الحكم أو إعادة المحاكمة، مستندا إلى وجود أدلة أو مستندات جديدة في القضية.
وفي مايو / أيار 2016، قضت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، في حكم أولي بإعدام الشابين لإدانتهما بـ"إنشاء جماعة على خلاف القانون وحيازة أسلحة وتصوير منشآت عسكرية، والتخطيط لاستهداف مسؤولين عسكريين".
وفي أواخر مارس / آذار الماضي، رفضت محكمة الطعون العليا العسكرية، طعنا مقدما من الشابين على الحكم ما يجعله نهائيا، فتقدما بالتماس للمحكمة ذاتها في وقت لاحق، قبلته اليوم.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر ألا تعلن أحكامها، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حتى الساعة 15.30 تغ.
وبهذا الحكم يقل عدد الذين ينتظرون تنفيذ أحكام نهائية بالإعدام في مصر إلى 48، حيث كان ينتظر 50 مصريا تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، مع وجود صلاحية قانونية تسمح بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.
ويأتي الحكم بعد أيام من تنفيذ وزارة الداخلية يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، حكما بالإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في صيف 2015.
ومنذ 7 مارس / آذار 2015، وحتى 20 فبراير / شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة"، وتأكيد المتهمين أن اعترافاتهم تمت تحت التعذيب والإكراه، ترفض السلطات، وفق بيانات رسمية أي مساس بالقضاء مؤكدة استقلاليته ونزاهه الأحكام.
