09 سبتمبر 2020•تحديث: 10 سبتمبر 2020
الأناضول
أعلنت النيابة العامة بمصر، مساء الثلاثاء، التحقيق في واقعة قتل شاب تسببت باحتجاجات واسعة في حي المنيب غرب العاصمة القاهرة.
جاء ذلك في بيان للنيابة المصرية غداة تجمهر المئات في المنيب، مساء الإثنين؛ احتجاجا على مقتل شاب يدعى إسلام الأسترالي؛ حيث اتهموا الشرطة بقتله.
وأفاد البيان بـ"مباشرة التحقيقات في واقعة التعدي على إسلام الأسترالي ووفاته بالمنيب".
وتابع: "تلقت النيابة العامة إخطارا من الشرطة ظهيرة الجمعة الماضي بوقوع شجار بين مجموعتين بالحجارة والأسلحة البيضاء في المنيب؛ ما أسفر عن وقوع إصابات ووفاة واحد من بينهم".
وأشارت النيابة، في بيانها، أن "والدة وشقيقة الشاب المتوفي اتهمتا أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله".
وقالت إنها ناظرت جثمان المتوفي؛ "فتبين وجود سحجات (كدمات) بأماكن متفرقة من جسده، وانتدبت الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة".
وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة على منصات التواصل بمصر؛ إذ ذكرت مغردون بمقتل الشاب "خالد سعيد" على يد أفراد الشرطة قبل نحو 10 سنوات، وهو الحادث الذي أدى إلى إشعال شرارة ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
ونشر مغردون مصريون على منصات التواصل، عشرات الصور والمقاطع المصورة، لاحتشاد مئات الشباب في منطقة المنيب؛ احتجاجا على عنف الشرطة، على خلفية مقتل إسلام الأسترالي.
وردد المحتجون هتافات أبرزها "الداخلية بلطجية"، كما دعا البعض إلى تجديد الاحتجاجات على نطاق أوسع يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.
في المقابل نفت مصادر أمنية تورّط قوات الشرطة في الحادث، مشيرة في خبر تم تعميمه على وسائل الإعلام إلى أن الشاب توفي نتيجة مشاجرة مع آخرين، بينما حضرت الشرطة لفض الاشتباكات، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نقله للمستشفى.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات محلية ودولية بشأن إطلاق يد أفراد الجهاز الشرطي في استخدام العنف المميت ضد معارضين، غير أنها وصفت مرارا تلك الحوادث بـ"الفردية" مؤكدة عدم التهاون مع المسؤولين عنها.
