11 ديسمبر 2018•تحديث: 11 ديسمبر 2018
القاهرة / الأناضول
بدأت القاهرة، في إجراءات تعديل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، الذي صدّق عليه رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي قبل نحو عام ونصف.
وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها السيسي على تعديل قانون صادق عليه من قبل، منذ توليه حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى الاجتماع الأول للجنة المشكلة (في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.
وناقش أعضاء اللجنة سبل وآليات عملها وخريطة الجدول الزمنى لوضع التعديلات المطلوبة كما ناقشوا وضع تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء حوار مجتمعي على عدة مستويات من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأي والجمعيات الأهلية العاملة.
ووفق البيان، اتفق أعضاء اللجنة علي الاطلاع على التجارب الدولية في سن القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وقالت غادة والي، إن الاجتماع الأول شهد اتفاق وتفاهم من أعضاء اللجنة علي ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني.
وأوضحت والي أن أعضاء اللجنة اتفقوا علي إجراء حوار مجتمعي يشمل حوالى 1000 جمعية أهليه علي مستوى البلاد، بشأن القانون، فضلا عن تنظيم حوار مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل في مصر.
وفي مايو / آيار 2017، صادق السيسي، على قانون الجمعيات الأهلية، بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب (البرلمان) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
غير أن القانون الذي يضم 89 مادة، واجه انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون خطوة جديدة في "تحجيم" عمل منظمات المجتمع المدني، في مصر، تتعلق بتوفيق الأوضاع وتحديد عقوبات كبيرة.
وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".
