26 سبتمبر 2018•تحديث: 27 سبتمبر 2018
القاهرة / الأناضول
أيدت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، قرار التحفظ على أموال المعارض البارز معصوم مرزوق الذي أوقفته السلطات الشهر الماضي، و15 آخرين، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بتأييد التحفظ على أموال معصوم مرزوق و15 آخرين، بينهم الخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأكاديمي يحيى القزاز".
بدوره، أوضح حازم صلاح الدين عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح للأناضول، أن "القرار ليس نهائيا، ويمكن تقديم تظلم كل 3 أشهر (دون حد أقصى) على القرار".
ولفت إلى أن "المحكمة لم تستجب اليوم لطلبات هيئة الدفاع بالاطلاع على مذكرة النيابة بالتحفظ على الأموال".
وكانت النيابة المصرية وجهت لهم عدة اتهامات، بينها "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في تمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التحريض على التظاهر".
وفي 17 سبتمبر / أيلول الجاري، أصدر النائب العام نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "التحريض على قلب نظام الحكم".
وأوقفت السلطات المعارض البارز معصوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى قزاز و4 آخرين في 24 أغسطس / الماضي، فيما يحاكم 9 غيابيا في القضية ذاتها.
وجاءت عملية الإيقاف بعد أيام من إطلاق مرزوق نداء بإجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، والخروج في تظاهرات حال عدم قبول النظام مطالبه.
ومرزوق، دبلوماسي متقاعد، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل / نيسان 2016.
أما الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فيما يعد الأكاديمي يحيى القزاز من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد.
