13 يناير 2018•تحديث: 13 يناير 2018
القاهرة / مصطفى عيد / الأناضول
قضت محكمة مصرية، السبت، ببراءة الحقوقية البارزة ماهينور المصري، من تهمة "التظاهر بالمخالفة للقانون" ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حسب محاميها.
وقال طاهر أبو النصر، محامي ماهينور، للأناضول، إن محكمة جنح مستأنف المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمال) قبلت اليوم استئناف ماهينور وأمرت ببراءتها والمحامي معتصم مدحت حضوريا، وإلغاء حبسهما عامين في تهم التظاهر دون ترخيص".
وفى 30 ديسمبر /كانون الثاني 2017 قضت محكمة جنح المنتزه بحبس ماهينور ومدحت حضوريًا لمدة عامين، كما قضت بحبس 3 آخرين غيابيا 3 سنوات، هم أسماء نعيم ووليد عماري وزياد أبو الفضل.
وبالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين الصادرة بحقهم الأحكام الغيابية، تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
ويحق للنيابة العامة الطعن على الحكم، أمام محكمة جنح النقض خلال 60 يومًا من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، وفق القانون.
وتعود القضية إلى يونيو/حزيران 2017، عندما نظم محتجون وقفة احتجاجية بمدينة الإسكندرية (شمال) "بالمخالفة لقانون التظاهر"، حسب النيابة العامة.
وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير" في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة، حسب الاتفاقية، بسيادة المملكة عليهما.
وصادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو/حزيران 2017، على الاتفاقية المذكورة، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.
وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013، يشترط الموافقة الأمنية، لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.
وماهينور المصري، عضو بحركة "الاشتراكيون الثوريون" (معارضة)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق، محمد حسني مبارك.
