19 يوليو 2022•تحديث: 19 يوليو 2022
إبراهيم الخازن / الأناضول
بدأت الجلسة الثانية من أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر أكاديمية تتبع رئاسة الجمهورية غربي العاصمة القاهرة.
وأعلنت إدارة الحوار الوطني عبر حسابها على فيسبوك، "بدء الجلسة الثانية للحوار الوطني (بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد) باجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني الثاني"، دون تفاصيل أكثر عن جدول أعماله.
غير أنه ينتظر أن يكون هناك مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، وفق ما كشف بيان لإدارة الحوار الاثنين.
وكانت الجلسة الافتتاحية، انعقدت في 5 يوليو/ تموز الجاري، برئاسة منسق الحوار نقيب صحفيي مصر ضياء رشوان، على مستوى مجلس أمناء الحوار (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا) وتغيب عنها 4 أعضاء لظروف صحية والسفر وتم بثها على الهواء مباشرة.
وتلقت إدارة الحوار، 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات 3 محاور سياسية بنسبة 37 بالمئة، واجتماعية بنحو 33 بالمئة، واقتصادية 29 بالمئة.
وجرى تسجيل 96 ألفا و532 طلب مشاركة بالحوار حتى الآن عبر استمارات إلكترونية من جميع محافظات مصر (27)، وفق بيانات رسمية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا السيسي لأول حوار سياسي بعهده منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبها إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، من أبرزهم المعارضون يحيى حسين ومحمد محيي الدين ومجدي قرقر (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري حسام مؤنس.
والسبت، أعلن عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، في بيان، إخلاء سبيل أحدث مجموعة من سجناء الرأي، تضم 6 أشخاص من أبرزهم الحقوقي عمرو إمام، والصحفي عبد الناصر سلامة، والسفير السابق يحيى نجم، مضيفا: "وهناك دفعات أخرى قريبا".
ووفق مراقبين، يعول معارضون على مزيد من الإفراجات بحق ما يطلقون عليهم "سجناء الرأي" وتوسيع الهامش السياسي بالبلاد.
فيما تبحث السلطات عن وقف الانتقادات الخارجية لها في الملف الحقوقي، وإيجاد أرضية مشتركة لمواجهة أزمات عديدة لاسيما الاقتصادية في ظل التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط الماضي وأثرت على إمدادات أمن الطاقة والغذاء بشكل كبير لاسيما في دول بينها مصر.
