القاهرة/ الأناضول

انطلقت في مصر، الأربعاء، عملية إعادة الاقتراع في الدوائر الـ30 الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابية الأولى) بموجب أحكام قضائية، بعد نحو شهر من إبطال النتائج فيها لوجود "مخالفات".

وبدأت الانتخابات على "المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمقتضى أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والبالغ عددها 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات"، وتجرى على مدار يومين، وفق وكالة الأنباء المصرية "أ.ش.أ".

وبناء على طعون فيها، أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج 30 دائرة، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لـ"وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات بمصر، إعادة الاقتراع في 30 دائرة إضافية بالمرحلة الأولى من الاستحقاق البرلماني، تنفيذا لقرار قضائي.

وتمت الإعادة يومي الاثنين 8 والثلاثاء 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري خارج البلاد، فيما تجري على الأربعاء 10 والخميس 11 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يكون إعلان النتائج في 18 ديسمبر، وفق مراسل الأناضول.

وفي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أُجري الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة من أصل 27.

وسبق أن قررت هيئة الانتخابات، في 18 نوفمبر الماضي، إعادة الاقتراع في 19 دائرة أخرى، لوجود "مخالفات جوهرية"، وأجريت قبل نحو أسبوع.

ووصل إجمالي الدوائر الملغاة إلى 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى، أي 70 بالمئة، وفقا لرصد مراسل الأناضول.

وعن كثرة الدوائر الملغاة، أكدت هيئة الانتخابات المصرية أن هذا تأكيد على الحرص على "نزاهة الانتخابات"، والهيئة "لن تتستر على مخالفة أو مخالف".

وأُجريت الانتخابات على مرحلتين، وشابت الأولى "خروقات".

وبسبب الخروقات، خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة لافتة، هيئة الانتخابات لاتخاذ إجراءات، حتى لو وصل الأمر إلغاء المرحلة كاملة، لكن الهيئة قررت إعادة الاقتراع في 19 دائرة.

وتعد هذه المرة الأولى في عهد الرئيس السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو محكمة عليا قرارا بإعادة اقتراع.

وفي 24 و25 نوفمبر الماضي، أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.

ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.

ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.