14 يونيو 2018•تحديث: 15 يونيو 2018
القاهرة / الأناضول
أدى أعضاء الحكومة الجديدة في مصر برئاسة مصطفى مدبولي اليوم الخميس، اليمين الدستورية كأول حكومة بالولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفق ما بثه التلفزيون الحكومي، استقر مدبولي على تغيير 12 حقيبة وزارية وهي: الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والصحة، والمالية، والزراعة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والصناعة، والرياضة، والبيئة، والاتصالات.
وقرر السيسي تعيين الفريق محمد زكي، قائد قوات الحرس الجمهوري، وزيرا للدفاع بديلا عن الفريق أول صدقي صبحي، وهو ما يعد أول تغيير لوزير الدفاع بعهد السيسي.
كما تم تعيين اللواء محمود توفيق رئيس جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي) وزيرا لداخلية بديلا عن اللواء مجدي عبد الغفار الذي استمر في منصبه أكثر من 3 أعوام.
ورغم رئاسته للحكومة، احتفظ مصطفى مدبولي بحقيبة وزارة الإسكان التي تولاها قبل 4 أعوام.
فيما استمر في مناصبهم وزراء الخارجية، والاستثمار، والأوقاف، والهجرة، والآثار، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والتموين، والبترول، والعدل، والري، والقوى العاملة، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتخطيط، والنقل، والثقافة، والسياحة.
وارتفع عدد النساء في الحكومة المصرية الجديدة ليصل إلى 8 وزيرات في سابقة تعد الأولى من نوعها في مصر.
وعين 11 نائبا بينهم 3 سيدات لوزراء الكهرباء، والمالية، والزراعة، والتخطيط، والتعليم العالي، والإسكان، والاتصالات، والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي.
والخميس الماضي، كلف السيسي مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.
والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية الرئاسية للسيسي (2018 ـ 2022)، والثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسا للبلاد، حيث سبقتها اثنتان في الولاية الأولى (2014 ـ 2018) حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو / حزيران 2014 حتى سبتمبر / أيلول 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير / كانون الثاني الماضي.
