مصر.. الحبس الاحتياطي لـ12 متهما بالتظاهر ضد "تيران وصنافير"

القاهرة / سيد فتحي/ الأناضول-
قررت النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، حبس 12 متهماً بالتظاهر، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم 7 تهم، وفق مصدر قانوني.
وألقت الشرطة القبض على المتهمين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية جرت مساء الاثنين الماضي وسط القاهرة، للاعتراض على إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير" في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر ستنُقلان لسيادة المملكة بموجبها.
وقال المحامي محمد رمضان عضو فريق الدفاع عن المتهمين للأناضول إن نيابة قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة)، قررت حبس 12 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتابع: "وجهت النيابة للمتهمين 7 تهم، هي التظاهر بدون إخطار، التجمهر، البلطجة واستعراض قوة، قطع طريق، إتلاف ممتلكات، تعدي على موظف عام، حيازة سلاح أبيض".
وفي 29 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أقر مجلس الوزراء المصري، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
وأوضح رمضان أن النيابة استمعت اليوم لأقوال ضابط الشرطة مُجري التحريات حول الواقعة، كما واجهت المتهمين بما جاء بفيديوهات التحقيقات.
وأضاف: "معظمها (الفيديوهات) تتضمن هتافات وأناشيد تؤكد علي مصرية تيران وصنافير".
وفي وقت سابق، ذكرت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر (جبهة غير حكومية معنية بالدفاع عن المتظاهرين)، في بيان لها اطلعت عليه الأناضول، إن عدد المقبوض عليهم في الوقفة الاحتجاجية بلغ 12 شخصاً.
ولم يصدر بيان من النيابة المصرية حول تلك التحقيقات حتى الساعة 18 تغ.
يأتي ذلك، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، بعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية.
ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة)على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على توقيع الاتفاقية ،وإعلان الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود. ‎
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.