09 يناير 2025•تحديث: 09 يناير 2025
القاهرة / الأناضول
تراجع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 23.4 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نزولا من 25 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.
جاء ذلك في تقرير صادر، الخميس، عن الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء المصرية، قالت فيه إن مسار التضخم سجل هبوطاً للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بتراجع مجموعات رئيسية بصدارة الأغذية.
وقالت الهيئة إن التضخم في إجمالي الجمهورية خلال العام الماضي ككل (2024)، تراجع إلى 28.3 بالمئة، نزولا من 33.9 بالمئة في عام 2023، لكنه أعلى من 13.9 بالمئة في 2022.
ويأتي تراجع التضخم خلال 2024 مقارنة مع 2023، على الرغم من تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس/ آذار الماضي، ليستقر سعر الصرف عند 50 جنيها للدولار، مقارنة مع 31 جنيها قبيل التحرير.
كما رفعت مصر في ثلاث مناسبات أسعار الوقود، ورفعت أسعار الكهرباء، وأسعار الخبز المدعم بنسبة 300 بالمئة من 5 إلى 20 قرشا للرغيف، كما رفعت أسعار الأدوية والمواصلات.
وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 19.2 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 23.6 بالمئة.
وزادت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 22.5 بالمئة، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة صعود بلغت 22.2 بالمئة، والمشروبات الروحية والتبغ بزيادة 29.1 بالمئة.
كان التضخم بلغ قمة قياسية في فبراير/ شباط الماضي عند 36 بالمئة، بحسب بيانات الإحصاء المصري، قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وصولا إلى أسعار ديسمبر الماضي.
