10 يناير 2019•تحديث: 10 يناير 2019
القاهرة / الأناضول
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 11.1 بالمائة في ديسمبر / كانون الأول 2018 مقابل 15.6 بالمائة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن التضخم الشهري تراجع 4.1 بالمائة خلال ديسمبر الماضي ، مقارنة بالشهر السابق له.
وأوضح أن معدل التضخم ارتفع 14.1 بالمائة في الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو/حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.
وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وفي 10 مايو/أيار 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب 50 و150 و250 بالمائة.
وفي يونيو/ حزيران 2018 الماضي، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4 بالمائة.
كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة ووصلت 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6 بالمائة.
بينما في 21 يوليو/تموز، قررت الحكومة، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمائة، اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.
وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75 بالمائة للإيداع و17.75 بالمائة للإقراض.
