06 مارس 2018•تحديث: 07 مارس 2018
القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول
أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، تعديلًا تشريعيًا يقضي بتغليظ عقوبة حيازة واستيراد وتصنيع المواد المتفجرة لتصل إلى الإعدام شنقًا.
وقال مجلس النواب (البرلمان)، في بيان، إنه وافق نهائيًا على "مشروع تعديل قانون العقوبات، وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة".
وحسب التعديل الجديد "يُعاقب بالسجن المؤبد (25 عاما) أو المشدد (لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة) كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام شنقُا أو السجن المؤبد (25 عامًا) إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وقبل التعديل كان القانون المصري يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص، واستعملها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
ومن آن إلى آخر تشهد مصر عمليات إرهابية تستهدف مواقعا عسكرية وشرطية وعناصر بالجيش والشرطة.
وتتبنى هذه العمليات جماعات متشددة، من أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".
