14 أكتوبر 2020•تحديث: 14 أكتوبر 2020
إسطنبول/الأناضول
انتهت فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، في وقت متأخر الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى الاتفاق على عقد جولة ثانية بمصر.
جاء ذلك وفق البيان الختامي للاجتماع الذي انطلق في القاهرة، الأحد، لمُناقشة المسار الدستوري برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، وبمشاركة وفدي مجلسي "الدولة" و"نواب طبرق" (شرق)، وفق إعلام محلي بينه "الهلال" واليوم السابع المصريتان، وليبيا 24.
ووفق البيان "اتفق الحاضرون جميعاً علي ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة".
وأضاف: "جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة (لم يكشفها)".
وتابع: "حثت البعثة الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل".
وأفاد البيان بأن "الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية".
وتعاني جارة مصر الغربية صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
والأحد، دعا رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، إلى "نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية"، مؤكدا أن مصر "تتمسك بالتسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة".
وأضاف أنه "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".
فيما قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، في كلمتها آنذاك، إن "وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة".
ويأتي اجتماع مصر بعد أيام من توصل المجلس الأعلى للدولة الليبي، ومجلس النواب بطبرق، الموالي لحفتر، إلى تفاهمات في المغرب بشأن معايير شغل المناصب السيادية في ليبيا، وسط وقف لإطلاق النار القائم في ليبيا منذ 21 أغسطس/ آب الماضي.
