16 يناير 2019•تحديث: 16 يناير 2019
إسطنبول / الأناضول
أثار قرار جديد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض إثر اشتراط الموافقة الرئاسية على سفر كبار المسؤولين بمهام رسمية إلى الخارج، بمن فيهم وزير الدفاع وشيخ الأزهر.
ولم تفسر الرئاسة سبب الإقدام على تلك الخطوة، أو ترد على تلك الانتقادات، غير أن خبير سياسي بارز بمصر، قال إن القرار إداري مرتبط بمهام العمل ولا يمس شيخ الأزهر أو أي مسؤول، فقط يبحث تقليل النفقات أيضا، مستنكرًا تضخيم الأمر على هذا النحو.
وصدر قرار رئاسي الثلاثاء، نشرته الجريدة الرسمية ونقلته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، بشأن "تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة".
وينص القرار في مادته الأولى على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من الرئيس لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم".
كما يسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء (شيخ الأزهر) أو نائب رئيس مجلس وزراء".
ونقلت وسائل إعلام محلية صورة من نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الذي يتضمن أيضًا إلغاء كلّ قرار يخالف القرار الصادر، من دون توضيح أسباب الخطوة.
وكان هناك قرار عام 1972 لرئيس البلاد آنذاك، ينظم الترخيص بالسفر لكبار المسؤولين بالدولة والقطاع الحكومي.
وعقب صدور القرار، انتقد مغردون عبر "تويتر" القرار، واصفين إياه بأنه "يحمل قيودا جديدة، ومزيدا من السيطرة والخوف من تحركات المسؤولين بالخارج".
وتساءل المغردون: "من يتحرك دون معرفة السيسي وماذا يفعل؟"، وسط انتقادات من أغلب القنوات المعارضة.
وفي المقابل، صدرت إشادات من مغردين يرون القرار تقليلًا للبيروقراطية، ويعتبرون يساهم في تخفيض حجم النفقات.
ويقول ناجي الشهابي، السياسي المؤيد للسيسي، في بيان إن القرار يتفق وأحكام الدستور، خاصةً وأن الشخصيات التى اشترط إذن سفرها قرر الدستور أن يكون قرار تعيينها صادر من الرئيس.
من جانبه، يرى سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماعي السياسي، للأناضول، أنه رغم التضخيم المثار حول الإجراء المتخذ، إلا أنه "إجراء إداري بحت، قد يكون وراء مزيد من تقليل لنفقات السفر، وإرسال تنبيه بأن الرئاسة تتابع ومنتبهة وتنسق، فضلا عن أنه مرتبط بالمهام الوظيفية فقط".
ويوضّح أن "تلك الأمور ليست بجديدة، إذ هناك قانون سابق ينظم تلك الإجراءات ولم نأت بجديد"، ويشير أنه "ربما هناك شيء حدث جعله يصدر هذا القرار"، فيما يستدرك قائلًا "لكن لا يمكن الجزم بذلك".
ويستبعد صادق أن يكون القرار موجه لشيخ الأزهر، قائلا: "الرئيس سبق أن أقال وزير الدفاع (صدقي صبحي)، وقبله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (هشام جنينة)، والقرار لا يمس شيخ الأزهر كما يرى المعارضون".
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحكم البلاد منذ 2014، ومستمر حتى عام 2022 في ولايته الثانية والأخيرة وفق الدستور، وهناك دعاوى قضائية وتحركات بالشارع للمطالبة بتعديل الدستور لتمديد فترة بقاء الرئيس في الحكم.
