05 يونيو 2018•تحديث: 05 يونيو 2018
القاهرة/ الأناضول-
قدمت الحكومة المصرية، الثلاثاء، استقالتها إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفق بيان.
يأتي ذلك بعد أداء السيسي اليمين الدستورية للولاية الثانية أمام مجلس النواب السبت الماضي.
ووفق بيان مقتضب للرئاسة المصرية فإن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس السيسي.
ولم يوضح البيان قبول الرئيس المصري الاستقالة من عدمه.
ووفق تصريحات متلفزة سابقة لصلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بمصر، فإن هناك إجراءين عقب أداء السيسي لليمين هما "انتهاء ولاية المحافظين (رؤساء الأقاليم المقدرة بـ27 محافظة) اليوم، واحتمالية التغيير والبقاء والاستقالة للحكومة".
وأمس، أصدر السيسي قرارًا نشر بالجريدة الرسمية، باستمرار المحافظين ونوابهم في مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار بتعيين المحافظين الجدد ونوابهم.
وحكومة شريف إسماعيل هي الثانية في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ولايته الأولى، منذ سبتمبر/ أيلول 2015 وأجرت أربع تعديلات وزارية آخرها في يناير/كانون ثان الماضي.
وسبق أن تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة الأولى في عهد الولاية الأولى للسيسي.
وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (مستقلة)، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، فوز السيسي بولاية ثانية، بنسبة 97.08%.
وبشأن موقف الحكومة عقب اليمين الدستورية للسيسي، لفت فوزي إلى أن "مواد الدستور ليس بها مادة تنص على أن الحكومة مستقيلة لأنها سبق أن حصدت الثقة (عام 2016) من مجلس النواب (..) إذا لن تستقيل الحكومة بقوة الدستور لعدم وجود نص يقتضي ذلك".
واستدرك "لكنّ ذلك لا يحول في إطار المواءمات السياسية وضع استقالة الحكومة أمام الرئيس، أو أن يقرر هو إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة مجلس النواب".
