25 يوليو 2020•تحديث: 25 يوليو 2020
إسطنبول / الأناضول
ـ وزير الري وجه باستمرار عقد لجنة معنية بإيراد نهر النيل، لمتابعة معدلات الأمطار وحالة السدود المختلفة على طول النهر
ـ لجنة إيراد النهر (النيل) أكدت في بيان أن معدلات الأمطار بدأت تزداد على منابع النيل وأن مناسيب وتصرفات السد العالي في الحدود الآمنة
عقد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، السبت، اجتماعا برئاسته للجنة الدائمة لإيراد النهر (نهر النيل) لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية.
ووفق بيان لوزارة الري، بحث الاجتماع أيضا "تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة".
كما بحث "الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا، بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه".
وأكدت الوزارة أن "معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل (..) ومناسيب وتصرفات (بحيرة) السد العالي (جنوب) في الحدود الآمنة للوفاء بكافة الاحتياجات".
ووجه الوزير بـ"استمرار عقد لجنة (إيراد النهر) بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر".
وقبل أيام، أقرت إثيوبيا ببدء ملء سد النهضة، بعد نفي، ودون اتفاق شامل مع مصر والسودان بشأن الملء والتشغيل وأمان وسلامة السد، وهي مطالب سابقة لدولتي المصب، خشية تأثير السد على حصتهما المائية (55.5 مليار متر مكعب للقاهرة، 18.5 مليارا للخرطوم) وإمكانية انهياره.
والأسبوع الماضي، أعلن السودان في ظل موسم الأمطار الحالي وفيضان النهر، "انحسارا مفاجئا" في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، دون أن يتهم السد مباشرة بمسؤوليته عن ذلك الانحسار.
والجمعة، دعا الاتحاد الإفريقي، أطراف التفاوض بشأن سد النهضة إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
