إبراهيم الخازن / الأناضول
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أنه ونظيره التركي هاكان فيدان اتفقا، الثلاثاء، على التعاون المشترك لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة أنقرة التي بدأ عبد العاطي زيارة لها اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
** زيارة أولى
وأشار عبد العاطي إلى أن زيارته الأولى إلى تركيا اليوم (منذ توليه منصبه في يوليو/ تموز 2024) تتزامن مع احتفال البلدين هذا العام بمرور مائة على تدشين علاقاتهما الدبلوماسية (عام 1925).
وأوضح أن "هذا الامتداد التاريخي الطويل يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم المشترك بين البلدين حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، وهو ما تبلور مؤخرا في تدشين المجلس الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وأعرب عن سعادته بزيارته لدولة تركيا الصديقة وتشرفه بمقابلة الرئيس أردوغان مساء الثلاثاء، فضلا عن مشاورته المعمقة مع نظيره التركي حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وقال الوزير المصري: "عقدت مع نظيري التركي مباحثات ايجابية تناولنا خلالها ملفات التعاون الثنائي بين البلدين"، مشيرا إلى التقدم المطرد في التعاون بين البلدين منذ زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة في سبتمبر/ أيلول 2024.
ولفت عبد العاطي إلى أن المباحثات تناولت كذلك سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 8.8 مليارات دولار في عام 2024.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل للوصول إلى هدف 15 مليار دولار لهذا التبادل التجاري، تطبيقا لما اتفق عليه الرئيسان السيسي وأردوغان خلال لقائهما بأنقرة في سبتمبر.
وذكر في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع إطار زمني لتحقيق هذا الهدف، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تحول دون ذلك، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأعرب عبد العاطي عن شكره للسلطات التركية على جهودها في ضبط وإعادة عدد من قطع الآثار المصرية التي تم تهريبها، مشيرا إلى تزامن زيارته مع زيارة وزير السياحة المصري شريف فتحي إلى أنقرة لاستلام تلك القطع الأثرية.
وأكد على وجود خطط لتطوير العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، مع الإعداد لعقد اجتماع وزاري في القاهرة هذا العام تمهيدا للاجتماع المقبل للمجلس الاستراتيجي المشترك برئاسة رئيسي البلدين.
** الملف الفلسطيني
وأوضح عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن المباحثات الثنائية مع نظيره التركي تناولت كذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وقال إنه ونظيره التركي أكدا الرفض التام لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وطالبا بوقف كافة الممارسات الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الوزير المصري أنه تم الاتفاق مع نظيره التركي على العمل المشترك لضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، مع التأكيد على الرؤية المشتركة لضرورة تحقيق حل الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية الدعم التركي للجهود الرامية إلى التعافي المبكر في غزة، بما يشمل إزالة الركام وإعادة الإعمار.
كما أعلن عن نية مصر استضافة مؤتمر دولي لحشد الدعم لإعادة إعمار القطاع، دون تحديد موعد له.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، بدأ في 19 يناير الماضي سريان اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة، والذي يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية المصري إلى أن المباحثات مع فيدان شهدت "الاتفاق على الأهمية البالغة لبقاء الشعب الفلسطيني في غزة على أرضه، ورفض أي محاولات لاقتلاع هذا الشعب العظيم من أرضه".
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
** الملف السوري
وفيما يتعلق بسوريا، أوضح عبد العاطي أن أمن واستقرار وسيادة ووحدة سوريا "تمثل أولوية لمصر"، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري "في تحقيق تطلعاته نحو الأمن والرخاء".
وأعرب عن تطلع مصر لعودة سوريا إلى "دورها الفاعل في إطار الأمة العربية والمجتمع الدولي، عبر إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة الأطراف، مع محاربة الإرهاب ورفض أي تهديد لدول الجوار".
ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تسعى الإدارة الجديدة في سوريا إلى إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمل على بناء علاقات جديدة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
** ليبيا والسودان والقرن الإفريقي
وبخصوص ليبيا، قال عبد العاطي إنه اتفق مع نظيره التركي على العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي.
كما تناولت المباحثات الوضع في السودان، حيث تم الاتفاق، وفق عبد العاطي، على ضرورة وقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، مع الحفاظ على المؤسسات الوطنية لضمان استعادة الاستقرار والسلام في البلاد.
ويعاني السودان من حرب بين جيشها وقوات "الدعم السريع" منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، في حين تعيش ليبيا حالة انقسام سياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
وذكر عبد العاطي أن المباحثات مع فيدان شملت كذلك تطورات الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، حيث تطابقت الرؤى حول أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.
وأشاد بجهود الوساطة التركية لدعم الاستقرار في المنطقة، معربا عن أمله في أن تسفر المفاوضات المرتقبة هذا الشهر بين الصومال وإثيوبيا عن نتائج إيجابية، تصب في صالح استقرار الصومال ووحدة أراضيه.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلن الرئيس أردوغان عن توصل الصومال وإثيوبيا إلى "اتفاق تاريخي" لنبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي جمعه في العاصمة أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.
ووفق الاتفاق، الذي حمل اسم "إعلان أنقرة"، سيعمل البلدان معا من أجل إبرام اتفاقيات تجارية للسماح لإثيوبيا "بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر" تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية.
وتحقيقا لهذه الغاية، وبتسهيلات من تركيا، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير/ شباط 2025، مفاوضات فنية تستغرق على الأكثر 4 أشهر.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي مع فيدان على أن هذه القضية تعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، مؤكدا حرص بلاده على تأمين حقوقها المائية وحماية أمنها القومي.
وتوجد خلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن "سد النهضة" الذي تبنيه الأخيرة على أحد أهم الموارد المائية لنهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في مصر، واتفاقية عنتيبي المتعلقة بتوزيع حصص مياه النيل، والتي ترفضها كل من القاهرة والخرطوم باعتبارها تمس بحصتيهما التاريخية من مياه النهر.
واختتم وزير الخارجية المصري كلمته بالتأكيد على حرص مصر على تعميق التعاون مع تركيا، بما يدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب ويعزز السلام والاستقرار في المنطقة.
