16 أبريل 2018•تحديث: 16 أبريل 2018
القاهرة / مصطفي عيد / الأناضول
ألغت أعلى محكمة طعون في مصر، اليوم الإثنين، إدراج 299 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء".
ويحاكم المتهمون أمام محكمة القضاء العسكري والمنعقدة جنوبي القاهرة والمؤجلة إلى 18 أبريل / نيسان الجاري، بعدة تهم نفوا صحتها منها "الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة في سيناء، وحيازة أسلحة وذخائر".
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، قضت في حكم نهائي، بقبول طعن 299 متهمًا، وإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات في قضية "ولاية سيناء".
وأشارت إلى أن "المحكمة قررت إعادة النظر في قرار الإدارج أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأقرت هذا الإدراج بحق المتهمين"، دون توضيح حيثيات الحكم.
وبحسب القانون المصري، فإن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وفي 1 يونيو/ حزيران 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإدراج 299 متهمًا في القضية المعروفة بـ"ولاية سيناء" على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات.
وطعن المتهمون في 15 أغسطس/ آب 2017، أمام محكمة النقض لإلغاء قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
ووفقاً لقانون الأفراد والكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فبراير/ شباط 2015، فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالأفراد والكيانات ممّن تصدر بشأنهم أحكام قضائية تقضي بثبوت "الإرهاب" في حقهم، أو تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة وصمهم بـ"الإرهاب"، بناءً على طلبات من النائب العام.
