إسطنبول / الأناضول

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، مواعيد الترشح والاقتراع لأول انتخابات لمجلس الشيوخ، الذي لاقى إقراره رسميا بتعديلات دستورية جدلا واسعا.

وجاء المجلس الجديد نتاج بنود تعديلات دستورية أُقرت في أبريل/ نيسان 2019، وتسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السلطة حتى 2023، وسط رفض واسع من المعارضة.

ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع "مجلس الشورى" (1980ـ 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، لكونه بلا صلاحيات، ومجرد أداة للحصانة البرلمانية، وزيادة النفقات العامة، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من الرئيس.

لكن الحكومة تقول إن مجلس الشيوخ "خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية، وإثراء للتجربة النيابية" في البلاد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستعلامات بالعاصمة القاهرة: "تُقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، السبت 11 يوليو (تموز) وحتى 18 من الشهر ذاته".

وأضاف: "انتخابات المصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس (آب) المقبل، والإعادة (حال عد حسم المرشحين الفوز بتجاوز 50 بالمئة من الأصوات) 6 و7 سبتمبر (أيلول)".

وتابع إبراهيم، أن "انتخابات الداخل ستكون 11 و12 أغسطس، والإعادة 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى 19 أغسطس، والنهائية 16 سبتمبر المقبل".

وأكد أن الانتخابات ستجرى تحت "قواعد صارمة" وتدابير في ظل فيروس كورونا، و"تحت إشراف قضائي كامل وبنزاهة".

وفي 2 يوليو الجاري، صدّق السيسي على قانون مجلس الشيوخ الذي أقره البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، ليكون غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب الموجود حاليا.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه، ويعين رئيس البلاد ثلثه الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمئة من مقاعده للمرأة، ومدته 5 سنوات.

وينص القانون في مادته الثانية، على أن "تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت في القوانين"، في إشارة إلى ما يتحدث عنه مراقبون بأنه نسخة من المجلس القديم الملغى عام 2014.

وكان مجلس الشورى، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 ـ 2011)، أحد أشهر المجالس الاستشارية لنظر القوانين، ومحل انتقادات واسعة.

ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ دون أن يكون ملزما في أمور، بينها "مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور".

ويلحق "الشيوخ" في عهد النظام الحالي، بمجلس النواب الذي يعد أغلب نوابه مؤيدين للنظام باستثناء أقلية معارضة له، ما يجعله محل انتقادات واسعة باعتباره "أداة بيد السلطة"، الأمر الذي يرفضه المجلس الحالي مؤكدا أنها "أكاذيب تريد تشويه الجهد النيابي والمساس بشرعية البرلمان".

وعرف التاريخ النيابي المصري، منذ 1923 اسم "مجلس الشيوخ"، حيث كان البرلمان يتكون من هذا المجلس و"النواب"، وعادة عرف البرلمان في تاريخه بتأييد أغلب حقبه الزمنية للنظام مع وجود معارضة.