إسطنبول / الأناضول

قررت النيابة المصرية، السبت، إخلاء سبيل أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 أبريل" المعارضة، بعد توقيفه لساعات إثر بلاغ قالت الحركة إنه "كيدي".

وأفادت الحركة، عبر "فيسبوك"، بأن النيابة قررت اليوم إخلاء سبيل "ماهر"، بعد التحقيق معه في اتهامه بـ"التعدي بالضرب" على شخص أمام قسم شرطة التجمع الثالث (شرقي القاهرة)، بعد عمل محضر صلح مع الشاكي (لم تسمه).

والجمعة، قالت الحركة إنه ألقي القبض على مؤسسها، "خلال ذهابه لتنفيذ عقوبة المراقبة الشرطية (تسليم نفسه لقسم الشرطة مساء لأيام محددة)؛ إثر بلاغ كيدى، بالتعدي على أحد الأشخاص".

واعتبرت الحركة أن "الحادث مدبر والنية مبيتة لاعتقال نشطاء ثورة يناير (كانون الثاني) 2011".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكرته الحركة، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بحرية الرأي والتعبير، وأن كافة المحتجزين لديها متهمون أو مدانون في قضايا جنائية وليست سياسية.

ويقضي ماهر فترة المراقبة الشرطية (بدأت مطلع 2017) لمدة 3 سنوات ضمن العقوبة المحكوم عليه بها نهاية 2013، بالسجن لمدة 3 سنوات، إثر إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر"، الذي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

والجمعة، أدانت منظمة العفو الدولية، توقيف الناشطين العمالي هيثم محمدين، والسياسي مصطفى ماهر (شقيق أحمد ماهر)، قبل أيام، معتبرة ذلك "يثير مخاوف من حملة جديدة لاستهداف المعارضة السلمية في البلاد".

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مصر بـ"انتهاكات حقوقية"، غير أن القاهرة عادة ما تؤكد التزامها بحقوق الإنسان، وترفض بشدة التدخل في شؤون القضاء.