24 أكتوبر 2019•تحديث: 24 أكتوبر 2019
القاهرة/ الأناضول
قررت محكمة مصرية، الخميس، إخلاء سبيل القاضي السابق أحمد سليمان، آخر وزير عدل بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) قررت اليوم، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل سليمان، بتدابير احترازية".
و"التدابير الاحترازية" تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساءً في أيام محددة.
والأربعاء، قررت محكمة الجنايات (دائرة قضائية مغايرة غير التي أصدرت قرارها الخميس) إخلاء سبيل سليمان، لكنّ النيابة قررت الاستئناف على القرار، الذي تم رفضه الخميس.
ووفق القانون المصري، عقب قرار الإخلاء، يتم نقل القاضي السابق، من مجمع سجون طرة (المحتجز به/ جنوبي القاهرة) إلى قسم الشرطة التابع له، وبعدها يتم إطلاق سراحه، إن لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أوقفت السلطات سليمان، وبعدها بيومين قررت نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة، بعد تحقيقات مطولة، عدة اتهامات، منها "الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومحاولة تهديد الأمن القومى والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد"، وهو ما نفاه القاضي السابق.
وعيّن سليمان، وزيرا للعدل، في مايو/ أيار 2013، واستقال عقب الإطاحة بـ"مرسي"، في 3 يوليو/ تموز 2013 "رفضا لتلك الخطوة"، وكانت له آراءً معارضة للنظام المصري منذ ذلك الوقت.
