24 أبريل 2022•تحديث: 24 أبريل 2022
إبراهيم الخازن/ الأناضول
أكدت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، الأحد، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصًا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حاجة البلاد لـ"حوار سياسي".
جاء ذلك في بيانات متطابقة لشخصيات حقوقية وسياسية بينهم محمد أنور السادات، عضو مجلس حقوق الإنسان (رسمي) ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، دون صدور بيان من النيابة العامة أو وزارة الداخلية بالخصوص حتى الساعة 14:00 ت.غ.
وقال حزب الإصلاح والتنمية، في بيان، إن رئيسه السادات "شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة"، دون الكشف عن الأسماء والانتماءات أو تفاصيل أخرى.
وأشار السادات إلى أن "الفترة القريبة القادمة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي"، دون تفاصيل أكثر.
وبرز دور السادات مؤخرا في قيادة تحركات حقوقية للإفراج عن محبوسين احتياطيا في قضايا أغلبها مرتبط بـ"نشر أخبار كاذبة".
كما نقلت صحيفة الشروق المحلية عن ولاء جاد الكريم عضو مجلس حقوق الإنسان، تأكيدا بشأن "قرارات إخلاء سبيل الـ 41 شخصا"، مشيرا إلى "هناك مرونة من جانب وزارة الداخلية والنيابة بشأن ما تم".
وفي السياق ذاته، أكد النائبان طارق الخولي، ومحمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عبر "فيسبوك"، أنه "منتظر خروج مجموعة من الشباب المحبوسين الأحد"، موجهين الشكر للسيسي.
وكشف النائبان عن هوية 11 شخصا "ممن سيتم إخلاء سبيلهم اليوم"، أبرزهم وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وعبده فايد وهيثم البنا، وعبد الرحمن بسيوني، وحسن بربري، دون تفاصيل أكثر عن العدد الإجمالي.
ونشرت الناشطة إسراء عبد الفتاح عبر صفحتها الموثقة بفيسبوك، الأحد، صورة تجمعها بزوجها محمد صلاح، ووليد شوقي، بعد إطلاق سراحهما.
والخميس، أعلن السيسي في لقاء مع صحفيين وإعلاميين، اعتزامه إطلاق "حوار سياسي" بالبلاد.
