مصر.. إحالة قضايا جديدة تتعلق بأمن الدولة لمحاكم استثنائية

القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول

قررت الحكومة المصرية، الجمعة، إحالة قضايا جديدة تتعلق بالإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي، إلى محاكم "أمن الدولة طوارىء" الاستثنائية بالبلاد.

جاء ذلك خلال قرار أصدره القائم بأعمال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، اطلعت عليه الأناضول.

وبحسب نص قرار نشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، "تحيل النيابة المصرية العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارىء (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) عدة جرائم، وتسري أحكام القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم".

وتشمل الجرائم المنصوص عليها "التجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، والتموين، والأسلحة والذخائر، والاعتداء على أماكن العبادة، والمواكب والمظاهرات السلمية، وتخريب المنشآت، والإرهاب".

وقال الحقوقي المصري، عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية، مقرها القاهرة)، في تصريح للأناضول، إنه تمت إضافة جرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات المصري، تتعلق بالإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

وحسب القانون المصري، تصل عقوبة بعض الجرائم التي تم إحالتها إلى محاكم أمن الدولة طوارىء، إلى المؤبد أو الإعدام، ولرئيس الدولة الحق في العفو عن العقوبة، ضمن صلاحيات نص عليها الدستور المصري.

واستند قرار القائم بأعمال الحكومة، اليوم، على القرار الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من غد السبت الساعة الواحدة صباحا (23:00 ت.غ من مساء الجمعة).

وأشار غنيم أنّ التوسّع في قرارات الإحالة إلى القضاء الاستثنائي من شأنه تقويض مبدأ العدالة في البلاد، موضحا أن "محاكم أمن الدولة طوارىء أحكامها نهائية وواجبة النفاذ، وليس بها درجة تقاضي ثانية، ما يضاعف الشكوك حول غياب العدالة وسيادة القانون بمصر".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المصرية، غير أن الأخيرة قالت مرارا إن تلك الإجراءات ضرورية للإسراع من إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب، في ظل ما تواجهه البلاد من أعمال عنف.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، عادت محاكم أمن الدولة طوارىء إلى العمل في مصر، والتي كانت سمة بارزة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)، والملغاة عام 2012.

وتشهد مصر حالة طوارئ في عموم البلاد، منذ أبريل/نيسان الماضي، تم تمديدها 3 مرات، إثر وقوع هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، أوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء "مؤقت" يهدف لإضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.