01 نوفمبر 2017•تحديث: 02 نوفمبر 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
أحيل رجل الأعمال المصري البارز المنتمي للإخوان المسلمين حسن مالك و23 آخرون، اليوم الأربعاء، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في أول تطبيق للعمل بهذه المحكمة منذ إلغائها عام 2012، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث مع الإعلام، أن "قرار الإحالة هو الأول لتطبيق نظام محاكمات أمن الدولة العليا طوارئ (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) منذ أن تم إلغاء تلك المحاكم في عام 2012".
وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، عاد العمل في مصر بمحاكم أمن الدولة طوارئ، التي كانت سمة بارزة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011)، والملغاة في عام 2012.
وتختص تلك المحاكم، وفق قرار إعادة العمل بها، بالنظر في عدة جرائم أبرزها "التجمهر، والترويع، والبلطجة، وتنظيم المظاهرات دون الحصول على ترخيص، وتخريب المنشآت العامة".
ووجهت النيابة المصرية في أكتوبر / تشرين الأول 2015، لحسن مالك و23 آخرين (9 حضوريا و13 غيابيا و1 مخلى سبيله) عدة اتهامات أبرزها "الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون، وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال تجميع عملات أجنبية وتهريبها خارج البلاد"، وهي الاتهامات التي نفاها دفاع المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أخلت سبيل المتهمين مرارا، أحدثها في مايو / أيار الماضي، غير أن النيابة كانت في كل مرة تطعن على قرار إخلاء السبيل.
ويعد مالك من أبرز رجال الأعمال الإخوان، وتجمعه علاقات وثيقة برجال الأعمال في مصر وخارجها، واستمر طوال عامين، منذ الإطاحة بـ "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في يوليو / تموز 2013، بمنأى عن الملاحقة الأمنية.
غير أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه في 22 أكتوبر / تشرين الأول 2015، من منزله شرقي القاهرة.
وفي أواخر عام 2013، أصدرت الحكومة قرارا بإدراج الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، فيما تقول الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاجات على ما تعتبره "انقلابا" عسكريا على مرسي، الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاسية.
