28 نوفمبر 2017•تحديث: 28 نوفمبر 2017
القاهرة / سيد فتحي / الأناضول
قضت محكمة عسكرية اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 11 متهما إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف وقتل" وقعت خلال عامي 2014 و2015، وفق مصدر قانوني.
وقال خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات صحفية، إن "محكمة الجنايات العسكرية (شرق القاهرة)، قررت إحالة أوراق 11 متهما للمفتي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".
ويواجه المتهمون الـ 11 (3 حضوريا و8 غيابيا) اتهامات ينفونها بـ "القتل العمد، وتفجير منشآت شرطية ودبلوماسية، والشروع في القتل" خلال عامي 2014 و2015.
وحددت المحكمة ذاتها جلسة 20 ديسمبر / كانون الأول المقبل للنطق بالحكم في القضية، البالغ عدد متهميها 155 متهما (66 حضوريا و89 غيابيا)، وفق المصدر ذاته.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن من أشهر المحالين إلى المفتي في القضية الضابط السابق بالقوات المسلحة المصرية هشام عشماوي (هارب).
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة.
ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر أن يعلن الأحكام الصادرة بحق المحالين إلى المحاكمة أمامه.
وفي أكتوبر / تشرين الأول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
