06 أبريل 2016•تحديث: 07 أبريل 2016
القاهرة / مصطفى عيد/ الأناضول
أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، أول حكم بحق "هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي)، بعد عزله، بتغريمه 20 ألف جنيه (ألفا دولار) لاتهامه مع آخرين في دعوى سب وقذف وزير العدل الأسبق، وفق مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، للأناضول (فضل عدم الكشف عن هويته) أن "محكمة جنايات القاهرة، قررت بتغريم كل من المستشار هشام جنينة، ومجدي سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد (حزبية ليبرالية)، وتهاني إبراهيم صحفية بالجريدة ذاتها، 20 ألف جنيه (ألفي دولار مصري) لكل منهما، ومجدى سرحان رئيس تحرير الجريدة، 10 آلاف جنيه (آلف دولار) في اتهامهم بد عوى سب وقذف، مقامة من وزير العدل الأسبق المستشار، عادل عبد الحميد، وألزمتهم المحكمة (جميعًا) بدفع ١٠٠ ألف جنيه (10 آلاف دولار ) للمدعي بالحق المدني".
وتعود الواقعة إلى حوار صحفي، أجرته صحيفة الوفد، مع "جنينة"، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، واعتبره وزير العدل الأسبق "عبد الحميد"، أنه سب وقذف، فرفع دعوى، صدرها فيها قرار اليوم، وهو حكم أولي وفق القانون المصري، قابل للطعن.
ويعتبر هذا أول حكم يصدر بحق "جنينة" منذ عزله في 28 آذار/مارس الماضي، بقرار من الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، وهو القرار الذي اعتبره محاميه "علي طه" في تصريحات سابقة للأناضول، "غير قانوني".
ولقي قرار "السيسي"، بإعفاء القاضي السابق "هشام جنينه" أصواتا سياسية وقانونية، مؤيدة ومعارضة، في ظل توقعات من الجانبين بتحويله لمحاكمة قضائية، على خلفية تحقيقات نيابية أدانت تصريحات سابقة له، حول أرقام تختص بالفساد تحفظت عليها الرئاسة المصرية.
وعُيّن جنينة رئيسًا للجهاز، في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان ينتظر إحالته على المعاش (التقاعد) وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لاسيما من وزير العدل المقال مؤخرًا "أحمد الزند".
