09 نوفمبر 2016•تحديث: 09 نوفمبر 2016
القاهرة / ولاء وحيد / الأناضول
قضت محكمة مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 58 مدنياً بينهم حدثان بالسجن المشدد ما بين 3 سنوات إلى 25 عامًا بتهمة "تشكيل لجان نوعية بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بدورها وترويع المواطنين"، حسب أحد محامي المتهمين.
وقال أحد دفاع المتهمين للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية والمنعقدة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمدينة الإسماعيلية قضت مساء اليوم حضورياً على 31 مدنياً بالسجن المشدد لفترات تراوحت ما بين 15 الى 3 سنوات، فيما قضت بالحكم على 27 غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً".
وأوضح أن الأحكام تضمنت "الحكم بالسجن المشدد 15 عامًا على 8 متهمين وقضت السجن المشدد لمدة 10 أعوام على 11 متهمًا وبالسجن المشدد لمدة 5 أعوام على 10 فيما قضت بالحكم بالسجن المشدد ثلاثة أعوام على حدثين".
وتعد الأحكام الصادرة اليوم أولية وقابلة للنقض.
وتعود أحداث القضية، طبقاً لما جاء في بيان الإحالة، لعام 2014؛ حيث وجهت النيابة للمتهمين "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون عام 2014 وتشكيل لجان عمليات نوعية هدفها ترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من شرطة وقوات مسلحة من ممارسة عملها وتعطيل الدستور واستهداف بعض المنشآت الحكومية بأعمال عدائية".
يشار أنه في أكتوبر/تشرين أول 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وتم تنفيذ القانون بأثر رجعي في كثير من القضايا المنظورة.
وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكرياً، ضمن المطالب الثورية، التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
