قضت محكمتان عسكريتان بمصر، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بالسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد (25 عاما) بحق 80 شخصاً أدينوا بالعنف في قضيتين منفصلتين، وفق مصدرين.
وقال مصدر قانوني، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن محكمة غرب القاهرة العسكرية قضت بمعاقبة متهما واحدا (حضوريا) بالسجن المؤبد، ومعاقبة 27 متهما (26 غيابيا و1حضوري) بالسجن 10 سنوات.
كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بسجن 7 متهمين حضوريا 5 سنوات، و3 متهمين حضوريا بالسجن 3 سنوات، إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"البلاك بلوك" التي تعود إلى يونيو/حزيران 2014.
كما برأت المحكمة ذاتها 8 متهمين حضوريا، بينهم فتاتان، لعدم كفاية الأدلة ضدهما.
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين البالغ عددهم 46 شخصاً (20 حضوريا، و26 غيابيًا) عدة تهم، نفوا صحتها، وبينها "حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات، وقتل رقيب شرطة (رتبة أقل من ضابط)، وتخريب مباني وأملاك عامة وخاصة".
و"البلاك بلوك"، مجموعة من المحتجين يرتدون زيا أسود كاملا يضم غطاء للوجه، انتشروا في فترة لاحقة لاشتعال ثورات الربيع العربي، وخاصة في دولتي مصر وتونس.
وفي القضية الثانية، قال مصدر قانوني، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن المحكمة العسكرية بالاسكندرية (شمال) قضت بمعاقبة 24 شخصاً (غيابيا) بالسجن المؤبد، ومعاقبة 14 آخرين (حضوريا) بالسجن 15 عاما، والسجن 10 سنوات بحق 4 آخرين (حضوريا) إثر إدانتهم بأحداث عنف خلال 2015.
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين، البالغ عددهم 42 متهما (18 حضوريا، 24 غيابيا) عدة اتهامات، نفوا صحتها، منها "حرق منشآت عسكرية والاعتداء عليها، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات".
وحُكما اليوم، قابلان للطعن بالنسبة للمتهمين الحضورين، أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوماً من التصديق عليها، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابين حال القبض عليهم.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، قراراً بقانون يعتبِر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
