23 أكتوبر 2017•تحديث: 24 أكتوبر 2017
القاهرة/ سيد فتحي /الأناضول
عاقبت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، 53 مدنيًا بالسجن ما بين 10 سنوات و25 عامًا، إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف" في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة، وفق مصدر قانوني.
وأوضح المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن "محكمة عسكرية، شمال شرقي القاهرة، قضت اليوم بمعاقبة 29 شخصًا (17 حضوريًا و12 غيابيًا) بالسجن المؤبد (25 عامًا)، و8 متهمين (غيابيًا) بالسجن 15 عامًا، و16 متهمًا (حضوريًا) بالسجن 10 سنوات".
وتابع المصدر أن المحكمة العسكرية ذاتها برأت 15 متهمًا (14 حضوريًا و1 غيابيًا) آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بحق متهم (هارب) لوفاته.
وتعد أحكام اليوم أولية وقابلة للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية العليا خلال 60 يومًا من التصديق عليها، بينما تُعاد محاكمة المتهمين غيابيًا حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، وفق المصدر ذاته.
ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين عدة تهم بينها "تنفيذ عدة تفجيرات وعمليات عدائية ضد الدولة، وتصنيع عبوات ناسفة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة وترويع المواطنين"، نفاها المتهمون وأعضاء هيئة الدفاع عنهم.
وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللجان النوعية بالقليوبية" إلى عام 2013، وتم إحالتها إلى القضاء العسكري في يونيو/حزيران 2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
واعتادت المحاكم العسكرية في مصر عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
