05 نوفمبر 2020•تحديث: 05 نوفمبر 2020
الأناضول
قضت محكمة مصرية، الخميس، بأحكام تصل للسجن 15 سنة، بحق 66 شخصا، بينهم 7 قصّر، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "فض اعتصام رابعة"، بالقاهرة عام 2013، وفق وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية (حكومية)، أن الأحكام تشمل "السجن المشدد 15 سنة لـ59 متهما، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث (قصّر)، وبراءة 29 متهما، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "فض اعتصام رابعة".
وأوضحت أن الحكم قضت به "الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة (بالقاهرة)، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار".
ووفق الصحيفة، كانت النيابة قد أسندت إليهم اتهامات عدة، بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
ولم توضح المصادر المحلية، إن كان الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام المحاكم الأعلى، أم أنه حكم نهائي بات قابل للتنفيذ.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، قضت المحكمة، بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم القيادات في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر.
كما قضت المحكمة حينها، بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، و"باسم عودة" وزير التموين بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وآخرين، كما قضت بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والسجن لباقي المتهمين في الدعوى.
وتشمل قائمة المتهمين في القضية، القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم ماجد، والداعية صفوت حجازي، والوزير بعهد "مرسي" أسامة ياسين، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان، والداعية وجدي غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس مرسى، إضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.
