04 نوفمبر 2019•تحديث: 04 نوفمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
قال مصدر مقرب من جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، صهر الرئيس ميشال عون، الأحد، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، "مرشح مثل آخرين لرئاسة الحكومة المقبلة".
وأجبرت احتجاجات شعبية، الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، التي نالت الثقة البرلمانية في 15 فبراير/شباط الماضي.
وأضاف المصدر المقرب من باسيل، رئيس التيّار الوطني الحر، أن "الاتصال مع الحريري كما مع غيره، ويوضع ضمن خانة المشاورات التي تسبق الاستشارات النيابيّة المُلزمة".
وحول إن كان عون سيُكلّف الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة، أجاب المصدر، طلب عدم نشر اسمه، بأن "الحريري مُرشّح مثل آخرين لرئاسة الحكومة، ولا شيء محسوم حتى الساعة في هذا الشأن".
وعن موعد بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء، شدد على أن "رئيس الجمهورية وحده من يُقرّر موعدها".
والسبت، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون يجري "اتصالات ضرورية لحل بعض العُقد"، قبل بدء الاستشارات النيابية قريبًا.
وتجمع آلاف اللبنانيين، خارج قصر بعبدا الرئاسي الأحد؛ تأييدا لعون، في ظل احتجاجات تطالب برحيل بقية الطبقة السياسيّة الحاكمة وليس الحكومة فقط.
وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.
وتوجه عون، الأحد، بكلمة إلى أنصاره قال فيها إن هناك خريطة طريق وضعت لمعالجة ثلاثة ملفات، هي: الفساد والاقتصاد والدولة المدنيّة.
ودعا حراك "لحقّي" المدني، في بيان، اللبنانيين إلى المشاركة في إضراب عام، واستكمال الاحتجاجات والتحركات، للضغط على السلطة لتحقيق باقي الأهداف، بما فيها استشارات نيابيّة فوريّة لتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام مُحدّدة من خارج مكوّنات الطبقة الحاكمة.
كما يطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين في بلد يعاني أوضاعًا اقتصادية متردية للغاية.
وبدأت الاحتجاجات، في 17 من الشهر الماضي؛ رفضًا لمشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في موازنة 2020، ثم رفع المحتجون سقف مطالبهم.
