مصدر مصري ينفي اعتزام بلاده بناء حاجز على الحدود مع غزة

إبراهيم الخازن/ الأناضول

قال مصدر مصري رفيع إنه لا صحة لاعتزام بلاده بناء حاجز حديد على الحدود مع قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر وصفته برفيع المستوى، الاثنين، ردا على "ماتناوله إعلام إسرائيلي" في هذا الصدد.

ونفى المصدر "ما تناوله إعلام إسرائيلي حول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع غزة"، دون تفاصيل أكثر.

والاثنين، قالت هيئة البث العبرية، إن الجانب الإسرائيلي طلب في الاجتماع الثلاثي بمشاركة مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد الأحد في القاهرة، من المصريين بناء جدار على الحدود بين غزة ومصر.

وأضافت: "طلب المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون، مع الأميركيين، من المصريين البدء في بناء حاجز على حدودهم مع غزة، وهو جدار جديد بوسائل تكنولوجية، والتي ستمر أيضًا تحت الأرض، مما يمنع ويحبط الأنفاق تحت الحدود".

وتابعت: "يضغط الأمريكيون على المصريين لبدء العمل، وخصصت إدارة بايدن نحو 200 مليون دولار للمشروع، والآن من المتوقع أن يبدأ المصريون العمل على الفور".

ومساء الأحد، أعلنت القاهرة، انتهاء الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي الذي استضافته مصر، بشأن المعبر، وسط تمسك مصري بانسحاب تل أبيب من الجانب الفلسطيني منه، بحسب ما ذكره مصدر رفيع المستوى، لقناة القاهرة الإخبارية الخاصة، ونقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ومنذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني في معبر رفح الحدودي مع مصر، في 7 مايو/أيار الماضي، ترفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه، لعدم "شرعنة" احتلاله.

وفي 24 مايو الماضي، اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن، على "إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة، فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 118 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.