إسطنبول / الأناضول
نفي مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى، الثلاثاء، ما تناولته وسائل إعلام أمريكية بخصوص إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص استقبال فلسطينيي قطاع غزة.
ومساء الاثنين، جدد ترامب حديثه عن تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة، موضحا أنه تحدث بهذا الخصوص مع نظيره السيسي، ليعقب ذلك نفي مصري.
وقال ترامب: "أرغب في جعلهم (فلسطينيي غزة) يعيشون في منطقة يمكنهم الإقامة فيها دون اضطراب أو ثورة أو عنف"، وفق تصريحات أدلى بها ردا على أسئلة صحفيين وتناولتها وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن".
وأوضح أنه تحدث إلى السيسي بشأن هذه المسألة، لكنه لم يوضح ماهية رأي الرئيس المصري بهذا الخصوص.
وعقب ذلك، نفي مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين المصري والأمريكي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية بينها "القاهرة الإخبارية"، دون تسمية المصدر.
وأكد المصدر أن "أي اتصال هاتفي للسيد رئيس الجمهورية يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع السادة رؤساء الدول".
وشدد على "وجوب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين".
وحديث ترامب عن تهجير فلسطينيي القطاع جاء في تاسع أيام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حركة حماس وإسرائيل، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وأضاف: "عندما ننظر إلى قطاع غزة نجده تحول إلى جحيم منذ عدة سنوات (...) بدأت حضارات مختلفة على هذا القطاع منذ آلاف السنين، وكانت مرتبطة دائما بالعنف".
وتابع الرئيس الأمريكي: "يمكننا جعل الناس يعيشون في مناطق أكثر أمانا، وربما أفضل بكثير وأكثر راحة".
والسبت، تحدث ترامب عن رغبته في أن تستقبل مصر والأردن مزيدا من فلسطينيي غزة، الأمر الذي رفضته الدولتان.
وقال إنه سيناقش هذه القضية أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي من المتوقع أن يزور الولايات المتحدة "قريبا جدا"، وفق المصدر ذاته.
والأحد، أكدت مصر، في بيان للخارجية، رفضها "المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل".
واعتبرت ذلك المسار "تهديدا للاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي الأحد، أن "رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا".
وشدد على أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين".
الأمم المتحدة أيضا رفضت تهجير فلسطينيين غزة إلى دول مجاورة، حيث قال متحدثها ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي الاثنين: "سنكون ضد أي خطة تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، أو تؤدي إلى أي نوع من التطهير العرقي".
والاثنين، بدأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين العودة من جنوب ووسط القطاع إلى محافظتي غزة والشمال من محور "نتساريم" عبر شارعي الرشيد الساحلي للمشاة، وصلاح الدين للمركبات بعد خضوعها لتفتيش أمني.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
