03 يناير 2019•تحديث: 03 يناير 2019
بيروت / إدوار حداد / الأناضول
قال مصدر مطلع على عملية مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية إن الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية "لم تسفر" عن بلورة حل للأزمة.
وأوضح المصدر، للأناضول، أن العقدة الأساسية ما تزال في تمسّك "حزب الله" الشيعي بتمثيل حلفائه، أي النواب السنّة المعارضين لتيار "المستقبل" بمقعد وزاري.
ولفت المصدر إلى أن هناك اقتراحات عدّة طرحت في الساعات الماضية من أجل الوصول على حلّ عقدة تمثيل سنة "اللقاء التشاوري" الموالين لـ"حزب الله" ويبلغ عددهم 6 نواب.
وأشار إلى أنّ أحد الحلول كان يقضي برفع عدد أعضاء الحكومة اللبنانية من 30 وزيرا إلى 36 وزيرا، وبذلك تتمثّل جميع الكتل.
أما الاقتراح الثاني فيقضي بتنازل رئيس البلاد ميشال عون (ماروني) عن مقعده الوزاري السنّي ويحضر ممثل "اللقاء التشاوري" اجتماعات كتلة رئيس الجمهورية من دون أن ينضمّ إلى وزراء تكتّل "لبنان القوي" الذي يرأسه رئيس "التيار الوطني الحرّ"، وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون).
ولم يتضح على الفور موقف القوى اللبنانية من الاقتراحين.
من جهته، أكد مصدر نيابي في تيار "المستقبل" السني الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، للأناضول، أن فريقه السياسي متمسّك بحصّته الوزارية، ولن يتخلّى عن مقعد من أجل تمثيل النواب السنّة حلفاء "حزب الله".
وأكّد المصدر أن الحريري يتواصل مع كل الفرقاء من أجل إيجاد حلول، لكن ليس على حساب التوازن السياسي في البلاد وإظهار أن "حزب الله" يستطيع فرض ما يشاء.
وشدد على أن الأمور إيجابية بالنسبة للتأليف، لكن لا نستطيع القول إن الحلّ بات جاهزاً لأن المعرقلين - وعلى رأسهم "حزب الله" - ما يزالون عند مواقفهم.
ويعيش لبنان أزمة تأليف حكومة منذ 23 / مايو أيار الماضي.
وبعد حلّ أزمة تمثيل حزب "القوات" المسيحي، والحزب "التقدمي الإشتراكي" الدرزي، يتمسك "حزب الله" بتمثيل حلفائه السنة.
ويحاول كل من عون والحريري إيجاد مخرج للأزمة لكن لا حلول حتى عصر الخميس.
ويقسم مجلس الوزراء اللبناني مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما رئيس مجلس الوزراء سني.
