15 نوفمبر 2019•تحديث: 16 نوفمبر 2019
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
شدد مصدر مُقرّب من وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي، الجمعة، على أن الأخير لن يترأس أي حكومة لا ترضي الشارع، مشيرة إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بهذا الخصوص.
وفي حديث للأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إنّ اسم الصفدي، طُرِحَ لرئاسة الحكومة المُقبلة لأنّه رجل توافق، بالإضافة إلى أنّ لا أحد يستطيع أن يمسك عليه أي ملف يتعلّق بالفساد، خصوصًا وأنّه جنى ثروته في الخارج.
وأضاف المصدر، أنّ الاستشارات النيابيّة هي من يحدد إن كان الصفدي سيُكلّف بتشكيل الحكومة أم لا.
ولفت إلى أنّ المشاورات لا تزال مُستمرّة حتى الساعة 16:00 ت.غ.
وشدد على أنّ الصفدي لن يترأس أي حكومة لا ترضي الناس في الشارع.
ووفق المصدر ذاته، فإنّ الصفدي يتفّهم وجع الناس في الشارع.
وأضاف أن "لا أحد يتخطى الدستور اللّبنانيّ، والوزير الصفدي مؤمن أنّ من بعد خطوة التكليف نذهب إلى خطوة التأليف".
وفي وقت سابق الجمعة، أكّدت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر في لبنان، بزعامة الرئيس ميشال عون، أنه تم التوافق مبدئيا على الصفدي، لترأس الحكومة المقبلة على أن تكون "تكنو - سياسية".
وتتميز حكومة التكنو - سياسية، عن التكنوقراط بدمجها بين وزراء حزبيين، وآخرين اختصاصيين في محالاتهم.
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريبا، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
وأجبرت الاحتجاجات المستمرة، رئيس الحكومة سعد الحريري، في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.
ومن بين المطالب؛ تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.
