بولا أسطيح
بيروت- الأناضول
قالت مصادر مقربة من حزب الله إن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي "لم تكن مفاجئة لا لحزب الله ولا لقوى 8 آذار (صاحبة الأغلبية في الحكومة) بشكل عام".
وأضافت المصادر - التي طلبت عدم الكشف عن هويتها - أن "قواعد حزب الله و قوى 8 آذار مرتاحة تمامًا لاستقالة حكومة ميقاتي؛ حيث ترى أن هذه الحكومة لم تقدم شيئًا لها رغم تسميتها من قبل قوى 14 آذار (المعارضة) بـ حكومة حزب الله".
وفي تقدير المصادر أن "حزب الله يعتبر أنه قدم الكثير والكثير في سبيل هذه الحكومة التي لم تقدم له ولقاعدته شيئًا، وهو يعتبر أنه لو كان سعد الحريري (أحد خصومه السياسيين) رئيسًا للحكومة لكان الحزب استطاع أن يحصل على مكاسب أكثر".
وتوقعت أن تكون الحكومة المقبلة "شبيهة بحكومة تكنوقراط (كفاءات) تتمثل فيها كل الأطراف، ويكون هدفها الأساسي إجراء الانتخابات النيابية التي لا شكّ أنّها باتت بحكم المؤجلة".
وعن أسماء المرشحين لخلافة ميقاتي، طرحت المصادر أسماء الوزير السابق عبد الرحيم مراد كخيار أول، ثم محمد الصفدي وزير المالية في حكومة ميقاتي المستقيلة (تصريف الأعمال حاليًا)، وعدنان القصار رئيس الهيئات الاقتصادية".
وتحدثت عن دور إقليمي أوروبي ساهم بتقديم ميقاتي لاستقالته، دون أن تضيف تفاصيل أخرى في هذا الصدد.
وسلّم ميقاتي صباح اليوم استقالته الخطية إلى الرئيس ميشال سليمان بعدما كان أعلنها رسميًا في خطاب وجهه إلى الشعب مساء أمس الجمعة.
وقال في خطاب أمس وتصريحات أخرى اليوم إن ما دفعه لذلك هو العراقيل التي تحول دون إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر يونيو/ حزيران المقبل، ومنها عدم إقرار قانون الانتخابات حتى الآن، وعرقلة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، وفراغ الأجهزة الأمنية.
كما كشفت مصادر بالحكومة عن سبب آخر وهو خلاف وقع خلال جلسة مجلس الوزراء أمس؛ حيث كان ميقاتي يطالب بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي بلغ سن التقاعد، لكن وزراء قوى 8 آذار رفضوا ذلك.
وتعليقًا على هذه الأسباب قالت المصادر المقربة من حزب الله إنها "لم تكن مقنعة"، متهمة ميقاتي بأن "هدفه الوحيد ومنذ توليه رئاسة الحكومة كان إرضاء طائفته السنية؛ فهو يمثل الشارع السني وليس كل لبنان".
وعن السبب المتعلق بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي، قالت المصادر إنه حتى لو وافقت قوى 8 آذار على التمديد لمدير الأمن فإن ميقاتي "كان سيقدم استقالته؛ لأن القرار اتخذ بغض النظر عن أسبابه المباشرة"، على حد قولها.
ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعقيب من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل بشأن الاتهامات التي أوردتها له المصادر المقربة من حزب الله.
