15 يونيو 2016•تحديث: 15 يونيو 2016
القاهرة / حسين محمود / الأناضول-
وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مقترح مشروع قانون قدمه برلماني مقرب من السلطات، يمنح رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، حق تشكيل جديد للمجلس الأعلى مجلس للصحافة، بشكل مؤقت.
ويُنتظر عرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب المصري في وقت لم يحدد بعد للتصويت النهائي عليه، بخلاف أنه يلقى اعتراضًا من نقيب الصحفيين المصريين، يحيي قلاش، والمجلس الأعلي للصحافة الحالي.
وتضمن المقترح الذي قدمه النائب الصحفي مصطفي بكري، المقرب من السلطات وموقع عليه من 324 نائباً، خلال اجتماع اللجنة، تعديلاً للمادة ٦٨ من قانون تنظيم الصحافة (المنظم لشؤون الصحفيين بمصر)، لتصبح "يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدوره قانون الصحافة والإعلام (وافقت عليه الحكومة مؤخرًا وينتظر موافقة البرلمان)".
وهذا التعديل، وفق مذكرته البرلمانية التوضيحية للنائب بكري، التي اطلعت عليها الأناضول، يواجه النص القديم للمادة 68 من قانون تنظيم الصحافة التي كانت تحدد صلاحية المجلس الأعلى للصحافة (أعلي هيئة للصحفيين) فى تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية المملوكة للدولة بمدة واحدة (عامان).
وأشارت المذكرة إلى أن "المدة القانونية للمجلس الأعلى للصحافة انتهت فى يناير (كانون ثان) الماضى وكذلك تنتهي مدة رؤساء مجالس إدارات بعض المؤسسات القومية (الصحفية الحكومية) الشهر الجاري، والتعديل جاء حرصاً على استمرار سير العمل بالمؤسسات الصحفية القومية فى الإطار القانونى، خاصة أن قانون مشروع التشريعات الصحفية والإعلامية سوف يستغرق وقتا لمناقشته تفصيليا داخل اللجان النوعية".
وخلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، حذّر النائب أسامة شرشر عضو اللجنة ذاتها، من سرعة مناقشة قانون تنظيم الصحافة وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة المقدم من النائب مصطفى بكرى، معتبراً أن هذا يمكن أن يثير بلبلة فى الأوساط الصحفية ويمكن أن يسميه البعض بأنه مزيد من تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام.
وأضاف شرشر، وفق ما أوردته صحيفة الأخبار الحكومية، أن "هذه الطريقة فى تمرير القانون خلال 24 ساعة تذكرنى بطريقة الحزب الوطنى المنحل"، في إشارة إلى حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي اتهم بأنه كان يعد قوانين تلبي رغبة السلطة.
من جانبه، قال صلاح عيسي الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، في تصريح للأناضول، إن "ما صدر اليوم من اللجنة غير قانوني، فعملنا مستمر حتي صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التي أقرها الدستور".
وتابع: "حتى الآن لم تصدر تلك التشريعات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، وبالتالي عملنا (بدأ في عام 2013)، لم ينته بعد (مدة فترته 4 أعوام)، وفؤجئنا بالتطورات الأخيرة الخاصة بمشروع القانون".
وفي 17مايو/آيار الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الصحافة والإعلام، المنظم لعمل الصحفيين والإعلاميين بمصر، والذي طالبت به نقابة الصحفيين من قبل أزمتها الأخيرة أكثر من مرة، ولم يتحدد بعد موعدًا لعرضه علي مجلس النواب.
وأمس، قال يحي قلاش نقيب الصحفيين المصريين في تصريحات صحفية إن هذا المشروع في منتهي الخطورة، مشيراً إلى أن "المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام كان أولى بحماس النواب الموقعين على المشروع، خاصة أن البرلمان منوط به ترجمة مواد الدستور".
ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين بمصر، ووزارة الداخلية مطلع شهر مايو/آيار الماضي، عقب دخول الأخيرة مقرها والقبض على صحفيين اثنين، وهو الموقف الذي أدانته النقابة وطالبت باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، دون حلول للأزمة بعد.
