مشروع قانون إسرائيلي يسمح بشطب إقامة مواطنين في القدس والجولان

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع قانون، يسمح بشطب إقامة الأفراد، في مدينة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلتين، في حال إدانتهم بـ"النشاط ضد إسرائيل".

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، عن إقرار مشروع القانون الذي تم أمس، وينص على شطب الإقامة "إذا تورط الشخص بالإرهاب أو انتهك الولاء لدولة إسرائيل".

وأضافت:" طبقا للقانون فإنه في حال شطب الإقامة، فإن الدولة ستتمكن من طرد السكان".

وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين في القدس الشرقية والدروز في مرتفعات الجولان السورية، بأنهم "مقيمين" وليسوا مواطنين (غير حاصلين على الجنسية).

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن إسرائيل شطبت إقامة أكثر من 14500 فلسطيني في القدس الشرقية منذ العام 1967 بزعم الإقامة خارج الحدود التي رسمتها إسرائيل للمدينة بعد احتلالها عام 1967.

ولكن صياغة مشروع القانون الجديد، جاء بعد قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي ألغت بموجبه قرارا صادرا عن وزير الداخلية الإسرائيلي بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة "حماس".

والفلسطينيون الأربعة هم النواب في المجلس التشريعي (البرلمان) عن دائرة القدس محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطّون، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

ولكن المحكمة آنذاك منحت الحكومة الإسرائيلية، مهلة لتغيير القوانين في حال أرادت منها التراجع عن قرارها.

وأبعدت إسرائيل الفلسطينيين الأربعة إلى مدينة رام الله منذ سنوات بانتظار تثبيت القرار من المحكمة العليا الإسرائيلية.

ولذلك فقد بادرت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى طرح مشروع القانون.

ويمهد قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتصويت على مشروع القانون في الكنيست الإسرائيلي حتى يصبح قانونا ناجزا.

وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت مصادقة اللجن ة على مشروع القانون.

وقال في تصريح مكتوب ارسل نسخة منه لوكالة الأناضول:" إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تسعى بكل الوسائل لتصفية القضية الفلسطينية عبر تشريع القوانين العنصرية، وطرد السكان من أراضيهم وبيوتهم في مخالفه صريحة للقوانين الدولية والإنسانية معتمدة على الانحياز والدعم الأمريكي الكامل".

وأضاف رأفت:" إن استمرارها في تشريع هذه القوانين يهدف الى مواصلة سرقتها للأرض وافراغها من سكانها ونهب أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني".