16 ديسمبر 2020•تحديث: 16 ديسمبر 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكد مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، على حق المواطنين في التعبير السلمي خلال مسيرات السبت، في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة، يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وفي ذلك اليوم، اندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا دوريا ناقش خلاله الاستعداد للمسيرات المتوقعة في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، بحسب بيان للمجلس.
وأكد المجلس على ضرورة وضع خطة أمنية لضمان سلامة المشاركين في المسيرات وحمايتهم من أي منغصات قد تحدث.
وشدد على حق المواطنين في التعبير السلمي خلال تلك المسيرات.
وأطلقت بعض "لجان المقاومة" دعوات إلى الاحتجاج، السبت، ووجدت تأييدا من الحزب الشيوعي.
وتدعو تلك اللجان إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، بدعوى فشلها في تحقيق أهداف الثورة، ومنها محاسبة رموز النظام السابق وتأخر تشكيل المجلس التشريعي.
والمجلس التشريعي هو أحد هياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 54 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، ولعبت الدور الأكبر في إدارة الاحتجاجات حتى عزل البشير.
في سياق آخر، قال حمدوك إن إزالة اسم السودان من قائمة الدُول الراعية للإرهاب هو الإنجاز الأهم الذي يستحق أن نهنئ أنفسنا وشعبنا وأصدقائنا به، وفق البيان.
ودعا إلى إعداد الكوادر في المجال المصرفي والمجالات الاستثمارية، للاستفادة من المستجدات بعد رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية.
وكانت واشنطن أدرجت السودان على تلك القائمة منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، دخول قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم نفسه.
وذهبت تقارير إعلامية غربية ومنتقدون إلى أن خروج السودان من قائمة الإرهاب جاء ضمن صفقة تتضمن تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن اتفاق كل من السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.
وأثار ذلك الإعلان غضبا شعبيا عربيا، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة.
