10 فبراير 2022•تحديث: 11 فبراير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول-
قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة، الخميس، إن القبض على بعض قيادات لجنة "إزالة التمكين" جرى بموجب إجراءات قضائية ولا يعد اعتقالا.
جاء ذلك في بيان أصدره المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، غداة توقيف مقرر لجنة "إزالة التمكين" وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان.
وقال أبو هاجة: "ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة، هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقال (..) فالأولى تصدر عن الأجهزة العدلية سواء النيابة أو القضاء، أما الثانية تصدر عن الأجهزة الأمنية".
وأوضح: "من المعروف وفقا للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي، أنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي، وإنما بإيداع المبالغ محل البلاغ".
وأضاف: "الإيداع يتم بتقرير معتمد من المراجع العام يؤكد ويوضح إرجاع ما تم الحصول عليه من المال العام، وذلك لحرص القانون على استرداد المال العام".
والأربعاء، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" اعتقال مقرر لجنة "إزالة التمكين" وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان.
وقال وجدي صالح، في تغريدة على "تويتر": "تم تحويلي أنا وزميلي الطيب عثمان، الأمين العام للجنة إزالة التمكين، إلى سجن أم درمان. في انتظار البدء في إجراءات التحقيق في البلاغ المفتوح ضدنا".
وفي 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، أصدر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ"إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة".
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرر القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وجمد البرهان عمل اللجنة "لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه"، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
