22 ديسمبر 2020•تحديث: 23 ديسمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهامات وجهت لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول سعيه عبر وسيط لرشوة المنظمة بقيمة 2 مليون دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء ذلك.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الثلاثاء، مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقا على تحقيق نشرته وكالة "بلومبرغ" الإثنين وجه تهما مالية وحقوقية إلى بن زايد.
وكشف تحقيق "بلومبرغ" عن تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الامارات.
وقالت ويتسون إن الرشوة "جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية."
وأضافت أن "بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان".
وتابعت: "استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أنه قادم سرا من ولي عهد أبوظبي"، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.
و تساءلت ويتسون عن "عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه".
ووفق تحقيق "بلومبرغ"، "قدم روبسون الـ2 مليون دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي".
كما أوضح التحقيق أن "الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين".
فيما لم يصدر تعليق فوري من جانب أبو ظبي بخصوص هذه الاتهامات.
