نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أعلنت مسؤولة أممية، الخميس، فرار أكثر من 400 ألف شخص من شمال غربي سوريا في 4 أشهر، داعية مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحماية المدنيين بالمنطقة.

جاء ذلك في إفادة قدمتها مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة الخميس بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وتعقد الجلسة حول الأزمة السورية والتي من المتوقع أن يصوت المجلس خلالها على مشروعي قرارين: الأول طرحته الكويت وألمانيا وبلجيكا، مساء الأربعاء، ويدعو لضمان حماية المدنيين في إدلب، فيما طرحت روسيا والصين مشروع قرار مضاد.

وقالت مولر: "بلغت الأوضاع حدا مزريا حيث اضطر أكثر من 400 ألف شخص (شمال غربي سوريا) إلى الفرار، بين شهري مايو (أيار) وأغسطس (آب) الماضيين، والعديد تم تشريدهم من قبل أكثر من مرة، وهم يتوجهون إجمالا نحو الشمال".

وأضافت: "الشتاء على الأبواب، ونقدر الاحتياجات المالية لأنشطتنا الإنسانية بأكثر من 68.5 مليون دولار لمواجهة فصل الشتاء القاسي، وتغطية العمليات الإنسانية شمالي غربي سوريا".

وتطرقت "مولر" في إفادتها إلى لجنة التحقق الداخلي التي أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أغسطس/ آب الماضي بشأن الهجمات على المنشأت الطبية والمدنية في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى أن "فريق التحقيق سيبدأ عمله في الثلاثين من الشهر الجاري، وسيرفع تقريرا لغوتيريش في وقت لاحق" (دون تحديد موعد بعينه).

وأوضحت أن الأمم المتحدة "تستعد حاليا لتقديم المساعدة الإنسانية لقاطني مخيم الركبان للنازحين قرب الحدود مع الأردن"، مضيفة أن أكثر من 6 آلاف شخص غادروا المخيم إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري.

ووصفت الأوضاع الإنسانية في مخيم الهول (شمال) بـ"المزرية للغاية"، وقالت إن هناك أكثر من 68 ألف شخص يسكنون المخيم بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات المياه والعناية الصحية.

وأضافت: "لا يبدو أن هناك حلا وشيكا لمخيم الهول، والناس هناك يعيشون حاليا حالة من انعدام اليقين، ولابد من حلول عاجلة لهم خاصة للمواطنين الأجانب في المخيم".

وتابعت: "يتعين على الدول أعضاء اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة توطين هؤلاء السكان الأجانب أو تقديمهم للمحاكمة".

من جانبها، دعت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيلي كرافت، أعضاء مجلس الأمن، للتصويت لصالح مشروع القرار الكويتي الألماني البلجيكي المشترك بخصوص إدلب، حيث قتل أكثر من ألف شخص من المدنيين خلال الفترة الماضية.

واعتبرت السفيرة الأمريكية أن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد، في أغسطس/ آب الماضي، بمثابة "اتفاق مزعوم يستخدمه الأسد وحلفاؤه في التغطية على هجماتهم ضد المدنيين، حيث قتلوا 1089 شخص خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى أغسطس (آب) الماضيين، إضافة إلى 308 طفلا و30 عاملا إنسانيا".

وطالبت السفيرة الأمريكية، في إفادتها بالجلسة نفسها، غوتيريش بـ"ضرورة النشر العلني لنتائج تحقيق اللجنة الأممية الداخلية في الهجمات علي المشأت المدنية بإدلب".

وأكدت أن "واشنطن على أتم استعداد لتقديم المساعدة في هذا الخصوص من أجل ضمان إعمال مبدأ المساءلة".

بدوره، قال مندوب ألمانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير كريستوف هويسجن، إن مشروع القرار الذي طرحته بلاده بالتعاون مع الكويت وبلجيكا "يستهدف حماية المدنيين في إدلب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم".

وأضاف في إفادته خلال الجلسة أن "الموقف الإنساني في إدلب مزر للغاية، ونحن نطالب كافة الأطراف بضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني".