مسؤولان تونسي وليبي يبحثان المساعي الدولية لدعم المسار السلمي بليبيا

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

بحث مسؤولان تونسي، وليبي، مساء الثلاثاء، تطورات الأوضاع في ليبيا ومختلف المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى تدعيم المسار السلمي داخل هذا البلد .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، ونظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وجدد الجرندي موقف بلاده "المتضامن قيادة وشعبا مع الشعب الليبي والداعم لحل سياسي للأزمة الليبية واستعداد بلادنا التام لمؤازرة الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والأمن والرفاه للأشقاء الليبيين"، وفق البيان.

بدوره نوه سيالة خلال المكالمة الهاتفية بـ"الإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية، قيس سعيد، والدور الإيجابي الذي تلعبه تونس من أجل إحلال السلام في ليبيا، مبرزا مساهمتها في إنجاح الحوار السياسي الليبي الذي نظمته مؤخرا الأمم المتحدة في تونس".

وفي سياق متصل، استحسن وزير الخارجية الليبي القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة فتح الحدود واستئناف حركة النقل الجوي بين البلدين، بما من شأنه تيسير انسياب المسافرين والبضائع في الاتجاهين..

كما دعا سيالة نظيره التونسي لتأدية زيارة الى طرابلس في أقرب الآجال الممكنة لتعميق التشاور والتباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استؤنفت حركة المسافرين عبر المنفذين الحدوديين "رأس جدير"، و"وزان" مع تونس، بعد توقف دام 8 أشهر بسبب جائحة كورونا

.وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى اجتماع جديد لملتقى الحوار الليبي، الأربعاء، لبحث مستجدات العملية السياسية.

ومنتصف نوفمبر، اختتمت أعمال الجولة الأولى من الملتقى التي انعقدت بشكل مباشر في تونس، وأعلنت خلالها البعثة الأممية الاتفاق على إجراء انتخابات عامة بالبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقف لإطلاق النار تخرقه مليشيا الانقلابي خليفة حفتر من آن إلى آخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما على المستويين السياسي والعسكري نحو حل النزاع سلميا.

ويعاني هذا البلد، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.