مسؤول ليبي: مذكرة ترسيم الحدود مع تركيا تستند إلى القانون الدولي

طرابلس / الأناضول

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني:

- مذكرة التفاهم لم يصادق عليها سابقا في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية داخلية

- الدفاع عن حقوق الشعب الليبي من أولويات البرلمان، وهذا حق أساسي يعرفه الجميع

- اعتراض اليونان أمر طبيعي لأنها تطالب بأكثر من حقها، وهذا هو الفرق بيننا وبينها

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا بالعام 2019 بشأن ترسيم حدود مناطق الصلاحية البحرية تستند إلى القانون الدولي والأعراف المتبعة.

وأوضح في تصريح للأناضول الخميس أن مصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم تمثل خطوة "صائبة للغاية" وجاءت في توقيت مناسب.

وأضاف الكوني أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لم تتم المصادقة عليها سابقا في مجلس النواب الليبي بسبب خلافات سياسية داخلية.

وتابع: "كانت هذه الخطوة منتظرة منذ فترة طويلة، ومن أولويات البرلمان الدفاع عن حقوق الشعب الليبي. ونرى أن الخطوة التي اتخذها حاليا جاءت في الوقت المناسب تماما".

وبشأن اعتراض اليونان والاتحاد الأوروبي على مذكرة التفاهم البحرية التركية الليبية، قال الكوني إن الخلاف بين ليبيا واليونان ليس جديدا.

وأضاف: "لم نرغب منذ البداية في الاستيلاء على حقوق أحد، بل طالبنا بحقوقنا فقط، وهي حقوق تكفلها الاتفاقيات والأعراف الدولية، ولذلك، جاء قرار مجلس النواب في الوقت المناسب تماما".

وتابع: "لم نتمكن من توقيع اتفاق مع اليونان منذ عهد (الزعيم الراحل معمر) القذافي، لأنها كانت تعرقل ذلك من خلال المطالبة بحصة أكبر من نصيبها، في حين أن هناك حصة محددة وواضحة لكل دولة، بما فيها ليبيا واليونان ومصر وتركيا".

وقال: "اعتراض اليونان أمر طبيعي، لأنها تطالب بأكثر من حقها، وهذا هو الفرق بيننا وبينها، فنحن نطالب بحقوقنا، بينما تطالب هي بأكثر مما تستحق. وقد كنا متمسكين بهذا الموقف حتى قبل العام 2011، ومن الطبيعي جدا أن تدافع ليبيا اليوم عن حقوقها".

وكان مجلس النواب الليبي أعلن الثلاثاء، تصويته بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

كما صوت المجلس لصالح إلغاء قرارات سابقة تتعلق برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

وتشهد العلاقات الليبية التركية خلال الفترة الأخيرة تقاربا متزايدا وزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، في ظل تأكيد أنقرة دعمها لوحدة ليبيا وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الليبية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية.