09 ديسمبر 2021•تحديث: 09 ديسمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلن مسؤول سوداني، الخميس، "وضع خطة أمنية لاستعادة الأمن والاستقرار بإقليم دارفور غربي البلاد تنفذها قوة مشتركة تضم القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وحركات الكفاح المسلح".
جاء ذلك وفق عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، خلال لقائه مع حاكم إقليم دارفور المكلف محمد عيسى عليو، بحسب بيان لمجلس السيادة.
وتشهد مناطق عديدة في دارفور من آن إلى آخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
وقال البيان: "تلقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس شرحا مفصلا عن الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور، وحجم التحديات التي تواجهه ومقترحات التعامل معها".
ووفق البيان، "أطلع حاكم الإقليم عضو مجلس السيادة على نتائج زيارته لولايات دارفور الخمسة والتي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع".
ونقل عن إدريس تأكيده، على "ضرورة فرض هيبة الدولة وحكم القانون وحماية المدنيين وتقديم المتفلتين للعدالة".
ولفت إلى "حرص مؤسسات الفترة الانتقالية على استتباب الأمن والاستقرار بإقليم دارفور".
وأضاف إدريس: "هناك خطة محكمة تم إقرارها لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم تنفذها قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح والشرطة".
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قرارا بتكليف والي ولاية شرق دارفور محمد عيسي عليو ليكون حاكما للإقليم، على أن يمارس كل مهام وسلطات حاكم الإقليم إلى حين عودته لمباشرة مهامه.
والأربعاء، أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور ارتفاع ضحايا النزاع القبلي الذي لم تتضح أسبابه في "كرينك" إلى 88 قتيلا و 84 جريحا.
وأعرب مجلس السيادة الانتقالي، الإثنين، عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث العنف بدارفور (دون ذكر لعدد الضحايا).
وتعمل الخرطوم على رفع جاهزية وكفاءة قواتها العسكرية والأمنية، لاسيما وأن إحلال الأمن في مناطق سودانية عديدة مضطربة يمثل أحد أبرز التحديات خلال فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019 وتنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023.
